اتفاقية السرية/عدم الإفصاح

حماية لأسرار العمل المختلفة وبيانات العملاء والموظفين، تبرم المؤسسات مع الموظفين الجدد اتفاقية السرية وعدم الإفصاح، التي تضمن عدم كشف الموظف عن أية معلومات حصل عليها بموجب عمله في الشركة، وغالبًا ما يستمر المنع لفترة زمنية تتجاوز انتهاء عقد العمل، فما هي اتفاقية عدم الإفصاح؟ وما هي مكوناتها والحالات التي تستدعي إبرامها؟

تعريف اتفاقية عدم الإفصاح NonDisclosure Agreement

اتفاقية السرية أو اتفاقية عدم الإفصاح NDA هي عقد قانوني ملزم يُبرم مع الموظف بهدف الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتداولها العامل داخل المنشأة، وتحدد ماهية المعرفة أو المعلومات المشمولة بالاتفاق، وتمنعه من مشاركتها مع أية أطراف خارجية أو إفشائها أو نشرها أو إعادة استخدامها، سواء في أثناء فترة العمل أو بعد ترك العمل في الشركة.

يمكن أن تكون المعلومات المشمولة بالاتفاقية تجارية أو تقنية أو شخصية، مثل خطط الأعمال، والبيانات المالية، والأسرار التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من البيانات الخاصة بالعمل، أو صناعته، أو تنظيمه، أو التدريب عليه، أو معلومات عملائه.

أهمية اتفاقية عدم الإفصاح

تلعب اتفاقية السرية وعدم الإفصاح دورًا مهمًا في سرية معلومات الشركة، ومراعاة مصالح العمل والعمال والعملاء على السواء، وتبرز أهميتها في النقاط التالية:

• حماية المعلومات الحساسة التي يمكن أن يؤدي تسريبها إلى أضرار مادية ومعنوية تلحق بالعمل وسمعته، مثل بيانات الموظفين، خطط التعويضات، تقييمات الأداء، معلومات العملاء، أو أسرار العلامة التجارية.
• تعزيز الثقة والشفافية بين الموظفين والإدارة لبناء بيئة عمل إيجابية وتحفيز الموظفين على الأداء بكفاءة، وتمكينهم من استعمال المعلومات دون الخوف من إساءة استخدامها.
• الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بسرية البيانات وحماية المعلومات، ما يقي الشركة من العقوبات التي قد تترتب على تسريب المعلومات.
• منع النزاعات القانونية بين الموظف والإدارة من خلال تحديد الالتزامات بوضوح، وتحدد الإجراءات والتبعات عند تسريب المعلومات.
• ضمان استمرارية عمل الشركة والحفاظ على ميزاتها التنافسية وحماية أسرارها التجارية والصناعية والفكرية التي تميزها في السوق.
• تعزيز الابتكار وخلق بيئة تشجع على الإبداع، فعندما يعلم الموظفون أن أفكارهم ومعلوماتهم محمية سيكونون أكثر استعدادًا للمشاركة والمبادرة.

الحالات التي تستدعي إبرام اتفاقية عدم الإفصاح

من أبرز الحالات التي تستدعي وجود اتفاقية عدم اتفاقية عدم إفشاء أسرار عند بدء التوظيف أو خلال أي مرحلة لاحقة فيه:

• تعيين موظفين لديهم إمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية أو البيانات الفنية أو التجارية الحساسة لضمان حماية هذه المعلومات ومنع استخدامها بطريقة غير قانونية.
• مقابلات التوظيف السرية لمناصب عليا أو حساسة تتطلب حماية المعلومات المتداولة خلالها.
• المشاريع التعاونية والشراكات التي تتطلب تبادل المعلومات مع فنيي أو موظفي الشركات الأخرى، ما يتطلب توقيع اتفاقية NDA مع جميع الموظفين المشاركين في هذه المشاريع.
• التحقيقات الداخلية في المخالفات أو صحة الإجراءات والتي تتطلب من الموظف الوصول إلى معلومات سرية مثل التكنولوجيا المستخدمة أو إستراتيجيات التسويق الخاصة بالشركة.
• اتفاقات العمل مع الاستشاريين والخبراء والمحكمين والمحامين والمدققين والمصممين الخارجيين.

مكونات اتفاقية عدم الإفصاح مع الموظفين الجدد في القانون السعودي 

تعد اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) جزءًا أساسيًا من العقود مع الموظفين الجدد لضمان الحفاظ على أسرار الشركة ومنع تسريبها، ومن أهم مكونات الاتفاقية وفقًا للقانون السعودي:

• التعريف بالأطراف المشاركة في الاتفاقية، أي الشركة والموظف الجديد والمعلومات الأساسية الخاصة به مثل الاسم والرقم الوطني وتاريخ بدء العمل.
• تعريف المعلومات السرية التي تشملها الاتفاقية بوضوح، وتحديد البيانات المحمية بموجب الاتفاقية.بيان التزامات الموظف الجديد تجاه المعلومات السرية، مثل الامتناع عن الكشف لأي طرف ثالث، واستخدام المعلومات فقط لأغراض العمل، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحماية من السرقة أو التسريب.
• الاستثناءات والحالات التي يسمح فيها بالكشف عن المعلومات، مثل الأوامر القضائية، والمعلومات التي أصبحت عامة دون أي خرق للاتفاقية، أو المعلومات التي حصل عليها الموظف من مصدر آخر بصورة قانونية.
• مدة الالتزام بالحفاظ على السرية، إذ عادة ما يستمر الالتزام بحماية المعلومات السرية لفترة زمنية معينة بعد انتهاء علاقة العمل، وفقًا لطبيعة المعلومات وحساسيتها.
• التبعات القانونية لخرق الموظف للاتفاقية، والتي قد تشمل دفع تعويضات مالية، وإنهاء العقد، وأمرًا قضائيًا بعدم إفشاء المزيد من المعلومات، والإجراءات القانونية التأديبية أو الجزائية الأخرى التي ينص عليها القانون.
• الموافقة على جميع البنود والشروط المذكورة في الاتفاقية، وتوقيع كل من الموظف الجديد وممثل الشركة المعني.
• توضيح أن القانون السعودي هو القانون الحاكم، وتحديد اختصاص المحاكم السعودية عند وجود نزاعات قانونية.

ويعالج القانون السعودي حماية المعلومات السرية لصاحب العمل، ويُحظر على الموظفين الكشف عن أي معلومات حساسة تتعلق بالشركة بدون إذن مسبق في العديد من التشريعات، مثل:

• المادة 83 من قانون العمل السعودي التي تنص على أنه: "إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل حمايةً لمصالحه المشروعة أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررًا ومحددًا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل".
• نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الذي يوقع عقوبات مشددة على كل من يفشي أسرارًا أو وثائق تضر بالأمن الوطني للمملكة، من الموظفين الحكوميين أو من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية، التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، ومن يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.