تعني خصوصية المرأة في العمل احتياجاتها الجسدية والنفسية والاجتماعية ذات الصلة بالعمل التي تعني النساء وحدهم دون الرجال. من أمثلة الخصوصية الجسدية: حاجة المرأة إلى مرافق منفصلة مثل دورات المياه وغرف الراحة والأماكن المخصصة لتمكين صلاة المرأة في مكان العمل.

فيما تعني الخصوصية الاجتماعية حاجتها إلى المرونة في الإجازات لدواعي خاصة كالأمومة بحيث تستطيع الوفاء بالتزاماتها الأسرية. أما الخصوصية الثقافية فمن أمثلتها حماية المرأة من التحرش بكل أنواعه وحصولها على فرص النمو والتدريب نفسها التي يحصل عليها الرجل، ومن أمثلة الخصوصية النفسية الحصول على الدعم النفسي عند الحاجة.

تشمل حقوق المرأة في نظام العمل السعودي جميع الحقوق الآتية:

• توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
• يحق للمرأة العاملة الحصول على فترات راحة مخصصة للرضاعة.
• لا يجوز فصل المرأة العاملة أثناء الحمل أو في إجازة الوضع.
• يجب توفير مقاعد للنساء لتأمين راحتهن في مكان العمل.
• تخصيص مكان مناسب يتوفر فيه مريبات لرعاية أطفال العاملات ممن هم أقل من 6 سنوات، وذلك في حال بلغ عدد النساء العاملات 50 امرأة في الشركة.

تتنوع صور عدم العدالة التي تواجهها المرأة في سوق العمل والتي تعمل سياسة حقوق المرأة في العمل على علاجها، من أبرز هذه الصور:

• عدم القدرة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة وذلك بسبب مسؤولية المرأة عن رعاية أفراد أسرتها من صغار أو مسنين.
• فجوة الرواتب التي تنجم عن حصول المرأة على راتب أقل من الرجل تلقاء نفس العمل.
• الإجهاد والإرهاق، فالخصوصية النفسية والجسدية للنساء تجعلهن أقل تحملاً للتوتر والإرهاق المصاحب للعمل ومسؤولياته خاصة إذا كان المنصب قياديًا.

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الضوابط العامة لتشغيل النساء في كافة الأنشطة، كان من أبرزها:

• لا يجوز الضغط على حرية المرأة بما يقيدها عن الحصول على نفس الفرص التي يحصل عليها الرجل، بما في ذلك الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
• ينبغي تهيئة بيئة العمل بحيث تناسب النساء، مع وضع لوحات إرشادية توضح الأماكن الخاصة بالنساء التي تحترم خصوصيتها.
• تنعقد اجتماعات العمل بين الموظفين والموظفات في مكان العمل فقط، أو خارجه في حالة الاجتماعات الكبيرة الرسمية.
• على الموظفة أن تلتزم بالزي المحتشم في العمل.

دمج النوع الاجتماعي هو مفهوم وافد على بلداننا العربية، تدعمه الأمم المتحدة بهيئاتها، ويعني تسريع تطبيق حقوق النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين، ويتماس هذا المفهوم مع التشريعات والسياسات، بحيث يتم مراعاة اهتمامات المرأة وتجاربها في عملية إعداد السياسات والبرامج وتنفيذها، فيجعل كل من النساء والرجال على قدم المساواة.