يستلزم تطبيق سياسة تكافؤ الفرص بنجاح فهم كل من يعمل في الشركة لما تنص عليه السياسة، لذلك يفضل منح الموظفين تدريباً على تطبيق السياسة بشكل مثالي مع زملائهم في العمل سواء من حيث الالتزام بآداب التعامل مثل الابتعاد عن التنمر والتحرش والانتقام، أو من حيث فهم كيفية الإبلاغ عن أي خرق للسياسة.

أما العاملين في الأدوار القيادية من مديرين ومشرفين فهم بحاجة إلى الحصول على تدريب مخصص عن كيفية تطبيق السياسة في جميع جوانب أدوارهم الوظيفية، مثل منح الترقيات وتوفير فرص التدريب.

تعريف تكافؤ الفرص في العمل هو توفير الفرص نفسها لجميع الموظفين بغض النظر عن أي سمات شخصية لا صلة لها بالوظيفة مثل الجنس والعرق على سبيل المثال، ما يعني عدم جواز حرمان موظف من الحصول على تعيين أو ترقية أو فرصة تدريب بسبب لون بشرته مثلاً، بل تكون المعايير الأساسية للمفاضلة هي الجدارة والكفاءة والأداء. الهدف من إرساء مبدأ تكافؤ الفرص في العمل هو توفير بيئة عمل عادلة وشاملة، يحصل فيها الجميع على فرص متساوية للنجاح والنمو بناء على إمكاناتهم ومجهوداتهم الفعلية.

يمكن توفير تكافؤ الفرص في بيئة العمل من خلال تبني الإجراءات التالية:

• وضع سياسة تكافؤ الفرص وإلزام المديرين والمشرفين بتطبيقها في جميع جوانب عملهم ..إلخ.

• منح فرص التدريب لجميع الموظفين كل تبعاً لاحتياجات العمل ذات الصلة بدوره، أو تفضيلاته الشخصية دون تمييز.

• تدريب مسؤولي التوظيف على الموضوعية في اختيار المرشحين والتخلص من أي تحيز واعي أو لا واعي يدخل في عملية الاختيار.

• منح الترقيات على أساس حاجة العمل وكفاءة الموظف ورؤيته لمستقبله المهني، مع تقديم الدعم الكافي لتقلد مناصب أعلى.

• إعطاء الموظفين الذين يقومون بنفس العمل راتباً متساو.

معنى عدم التمييز معاملة جميع من في الشركة بإنصاف ومساواة، دون أي تحيز أو محاباة لأسباب غير موضوعية.

يتعلق عدم التمييز بكل جوانب العمل، مثل استناد قرارات التعيين إلى المؤهلات والخبرة، وإتاحة فرص الترقية والتدريب لجميع الموظفين، بالإضافة إلى العدالة في منح المزايا الوظيفية للوظائف المتشابهة، وتوفير أطر العمل نفسها للكل مثل ساعات العمل والإجازات، وحتى البيئة العامة ينبغي ألا تشكل معيقاً لذوي الإعاقة عن ممارسة العمل بطريقة سلسة، أما قرارات الفصل وإنهاء الخدمة فيجب أن تستند إلى أداء الموظف أو سلوكه.

حق المساواة وعدم التمييز هو الحق الذي نص عليه نظام العمل في أكثر من مادة، فعلي سبيل المثال تنص المادة 3 على المساواة في حقوق العمل وعدم التمييز بين العاملين على أساس الجنس أو الإعاقة أو غيرها، كما أن النظام يسري على جميع أشكال العمل، ويولي اهتماماً خاصاً بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف.