من الأمثلة الشائعة على سياسة الأمن وإجراءات الدخول والخروج تقييد الوصول إلى المواقع الحساسة مثل غرف البيانات، حيث يقتصر على الموظفين المصرح لهم فقط، ويستخدم في ذلك عادة بطاقات الدخول أو المصادقة البيومترية للتحقق من الهوية. مثال آخر هو تأمين محيط المنشأة بسياج وحواجز وبوابات لمنع الدخول غير المصرح به، وكنتيجة لذلك، يتعرض كل من يخرق هذه القواعد إلى إجراءات تأديبية.

توجد أنواع مختلفة من سياسات الأمن تختص بمجالات أمن معينة تحتاج إلى اهتمام، من أبرز أنواع سياسات الأمن الأنواع الثلاثة الآتية:

سياسة الأمن المادي: تركز على الأمن في مكان العمل وتدابير مكافحة السرقة والإتلاف المتعمد، وأنظمة المراقبة والجولات الدورية، بالإضافة إلى تقييد الوصول للأماكن الحرجة.

سياسة إجراءات الدخول والخروج: تنظم من يسمح له بدخول أماكن معينة داخل الشركة، وتضع ضوابط تصاريح الزيارة وتسجيل الزائرين بالإضافة إلى أنظمة المراقبة وآلية الإبلاغ عن السلوكيات المريبة.

سياسة الأمن الرقمي: تتعلق بحماية البيانات والبرامج الرقمية والشبكات والخوادم، وتهتم بتثقيف الموظفين عن أفضل ممارسات إنشاء كلمات المرور وتجنب رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية.

مفهوم 4Cs في الأمن هو إطار عمل يتكون من أربع عناصر تساهم معاً في تعزيز الأمن وحماية المباني والأفراد، هذه العناصر هي:

• الإخفاء Concealment: يشمل تدابير مثل الحواجز المادية والأسوار والتشفير وإخفاء الأصول الثمينة لإحباط محاولات السرقة.

• التحكم Control: يعني مراقبة التحركات وفرض أنظمة التحكم في الوصول وإجراءات المصادقة، ما يضمن تغطية أمنية قوية وفعالة.

• الاتصال Communication: يعني تبادل المعلومات والتنسيق بين مسؤولي الأمن من أجل الاستجابة السريعة لأي حادث أمني.

• الاستمرارية Continuity: يتضمن التخطيط للطوارئ وإجراءات التعافي السريع من الحوادث للحفاظ على استمرارية سير العمل.

توجد أربع طرق للتحكم في الوصول تستخدمها المؤسسات بناء على مستوى الوصول الذي يحتاجه كل موظف ومتطلبات الأمان، هذه النماذج هي:

1. التحكم في الوصول الإلزامي: هو أكثر النماذج تشدداً ويستخدم في المؤسسات الحكومية والأغراض العسكرية، حيث يمنح إعدادات الإدارة والتعديل للمالك فقط.
2. التحكم في الوصول المستند إلى الدور: يمنح صلاحية الوصول بناء على الدور، فالمدير مثلاً يملك أذونات أكثر من المشرف ..إلخ.
3. التحكم في الوصول التقديري: نموذج أقل تقييداً يمنح المستخدم تحكم كامل في أي عناصر تظهر له، وبالتالي يستطيع تعديل إعدادات الآخرين أيضاً.
4. التحكم في الوصول القائم على القواعد: مثل السماح لشخص ما بالوصول إلى الملفات فقط خلال ساعات معينة في اليوم، لذلك يحتاج هذا النموذج إلى برمجة قواعده مسبقاً.

يقوم التحكم في الأصول على مبادئ ثلاثة تحدد من له الحق في فعل ماذا، هذه المبادئ هي:

• تحديد الهوية: تعني التحقق من هوية شخص ما قبل السماح له بالدخول وذلك باستخدام أدوات مثل البطاقات والهوية الرسمية.

• المصادقة: تتأكد المصادقة من أن المستخدم هو فعلاً من يدعي، سواء عبر القياسات البيومترية التي تحتاج إلى استخدام ماسحات ضوئية أو عبر كلمات المرور التي يجب أن تكون قوية بما يكفي بحيث يصعب اختراقها.

• التفويض: ينظم التفويض من يمكنه الوصول إلى ماذا؟ حيث يمنح المسؤول الصلاحيات للمستخدمين بناء على حاجتهم، وذلك عبر الأذونات المستندة إلى الدور.