لكتابة سياسة مكافحة التحرش في العمل، احرص على أن تكون السياسة مكتوبة بلغة واضحة ومباشرة ويسهل فهمها، ثم ضع في اعتبارك المكونات الأساسية الآتية:

• التعريف بالتحرش: وضوح تام لما يمثل تحرشاً (لفظي، جسدي، بصري، جنسي، نفسي، وغيره).
• نطاق السياسة: حدد الأشخاص الذين تشملهم السياسة (موظفون، عملاء، زوار، موردون).
• التزام الشركة: التأكيد على بيئة عمل خالية من التحرش وتطبيق مبدأ عدم التسامح مطلقاً.
• إجراءات الإبلاغ: وفر آلية واضحة وسرية للإبلاغ عن الحوادث، مع حماية المبلغ من أي انتقام.
• إجراءات التحقيق: صف عملية التحقيق الفورية والسرية والمحايدة في الشكوى.
• العقوبات: حدد العواقب المترتبة على انتهاك السياسة، والتي قد تصل إلى الإحالة إلى القضاء.
• التدريب والتوعية: أكد على أهمية تدريب جميع الموظفين على السياسة.

ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل هو ميثاق صدر بقرار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عام 1440، بهدف توفير بيئة عمل صحية وآمنة تحترم الجميع. يتضمن الميثاق مجموعة من التدابير الوقائية من التحرش مثل اتخاذ الترتيبات اللازمة في مكان العمل لتجنب الخلوة بين الجنسين، وضرور الحرص على أن يكون الاجتماع مع الجنس الآخر في مكان مفتوح أو ترك باب المكان مفتوحاً.

كذلك يلزم الميثاق الموظفين بغض البصر وعدم التطرق إلى مسائل شخصية خارج نطاق العمل ولو على سبيل المزاح، كما يجب أن يكون حجاب الموظفة محتشماً وفضفاضاً وغير شفاف.

لم يرد شئ بشأن جريمة التحرش في نظام العمل السعودي بشكل صريح، إلا أن نظاماً آخر صدر عام 1439 تناول التحرش في العمل، وهو نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يعد مرجعاً قانونياً، إذ يشير إلى وجوب وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش في إطار بيئة العمل، بما في ذلك آلية استقبال البلاغات داخل الشركة، وإجراءات التحقيق في صحة الشكوى مع الحفاظ على سريتها، ونشر تلك التدابير.

الزم نظام مكافحة جريمة التحرش الشركات أيضاً بمسائلة الموظفين تأديبياً في حال ارتكاب مخالفة للنظام، دون أن يخل ذلك بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام القضاء.

لم يميز نظام مكافحة جريمة التحرش بين التحرش اللفظي وغيره من أنواع التحرش من حيث العقوبة، إذ نص على أن عقوبة التحرش في العمل أو من طرف لديه سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يمكن إثبات تهمة التحرش بوسائل عديدة، على سبيل المثال: شهود العيان والتسجيلات الصوتية والمرئية والرسائل الإلكترونية أو النصية وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى شهادة المجنى عليه نفسه.