تشدد سياسة نقل الكفالات وتصاريح العمل على أهمية أن يكون جميع الموظفين على كفالة الشركة، وبالتالي يمنع تعيين أي شخص وافد خارج هذا النطاق كلياً، مع ضرورة التأكد من سريان تصاريح العمل.

تؤكد سياسة تصاريح العمل ضرورة إصدار تصريح العمل المطلوب لكل موظف، وتعلن التزام الشركة بتحمل مسؤولية تسديد نقل كفالة العمال عبر القنوات الرسمية، وتسجيل جميع القوى العاملة في منصة قوى.

ونظراً لأن في بعض الأحيان، تتم عملية نقل الكفالة دون موافقة الشركة، تتعامل السياسة بمرونة مع هذا الحالة مشيرة إلى طرق تقليل هذا الاحتمال إلى أدنى حد ممكن.

تنطلق سياسة نقل الكفالات من باعثين، الأول: الالتزام بالأنظمة والقوانين الرسمية، مثل التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية ونظام العمل، لذلك تشير بوضوح إلى المصادر التشريعية من مواد قانونية ولوائح التي ينبغي الرجوع إليها في معالجة المسائل ذات الصلة.

والباعث الثاني هو الحرص على حق الموظف في تجديد تصريحه ونقل كفالته بسهولة دون تعطيل، ما يشجع الكفاءات الحالية على البقاء في الشركة ويجعل عملية تعيين المواهب الجديدة أكثر سلاسة.