التطور الوظيفي هو عملية تعلم واكتساب مهارات وجمع خبرات جديدة للانتقال إلى مراحل مهنية أفضل على المدى الطويل، يمكن أن تستغرق هذه العملية المشوار المهني كاملاً، لكنها تحتاج إلى الكثير من التفكير والطموح المستمر للأفضل من حيث الهدف والجدوى.

يشبه التطور الوظيفي سلماً يرتقي فيه الموظف من درجة إلى أخرى، حيث تمثل كل درجة مستوى مهني معين أقل من التي تعلوها، ويكون الارتقاء متعمداً ومخططاً له مسبقاً، بحيث يكون هذا التخطيط هو الوقود الذي يساعد الموظف على النمو المهني.

إلى جانب وضع سياسة التطوير الوظيفي، تستطيع الشركات العمل على تطوير الموظفين في بيئة العمل من خلال المقترحات الآتية:

توجيه بوصلة التطوير الوظيفي بحيث تتماشى مع أهداف الشركة وتطلعاتها.

إشراك القوى العاملة في تحديد أهداف تطوير الموظفين لأنهم الأدرى بأدق تفاصيل العمل.

وضع برامج تدريب فردية مخصصة لكل موظف بحيث تراعي مهاراته وقدراته.

التشجيع على تبادل الخبرات والمعلومات حول العمل بين الموظفين بعضهم البعض.

التخلص من الفصل بين الأقسام فيما يشبه الجزر المنعزلة، لكي يعمل أعضاء كل قسم بشكل تعاوني مع القسم الآخر.

تنطبق مراحل التطوير الوظيفي الآتية على أي موظف أياً كانت المحطة التي يقف فيها حالياً في رحلته المهنية:

التقييم: جرد الاهتمامات والمهارات الحالية لتحديد الاحتمالات المهنية التي يحملها المستقبل.

الفحص: دراسة خيارات تطوير أداء الموظف المتاحة، مثل الالتحاق بدورة تعليمية أو الانتقال إلى قسم آخر.

التحضير: الإعداد للخيار المناسب وتحديد خطوات مسار التطوير، مثل الدراسة المتخصصة أو اكتساب خبرة عملية.

التنفيذ: يبدأ الموظف القيام بمتطلبات مسار التطوير المهني الذي تم الإعداد له.

الاستقرار: يصبح الموظف مستقراً في دوره الجديد وعلى ثقة عالية بتمكنه من القيام بمسؤوليات الدور.

توجد العديد من نقاط التطوير التي تجعل الموظف أكثر إنتاجية وفعالية في العمل، من أمثلتها:

التواصل: تفهّم أساليب التواصل المختلفة للزملاء من أجل علاقات أكثر إيجابية.

التعاون: القدرة على العمل مع آخرين من خلفيات مختلفة لتحقيق هدف مشترك من أجل إنتاجية أكبر.

حل النزاعات: التمرن على حل النزاعات بطريقة محايدة بعيداً عن تبادل الاتهامات والعاطفة الزائدة.

القدرة على التكيف: التأقلم بسهولة مع التعديلات في بيئة العمل مع الحفاظ على التركيز على النتائج.

التنظيم: تنظيم العمل بكل أبعاده من مستندات ومهام، لإفساح المجال للأداء بتركيز أكبر.

الإنتاجية: الحفاظ على إنتاجية جيدة رغم المشتتات والطوارئ التي قد تحدث لتعطل المهام المخطط لها.

تدريب وتطوير الموظفين لم يعد رفاهية أو خياراً، بل ضرورة حتمية للحفاظ على المكانة السوقية، وذلك للأسباب الآتية:

معالجة فجوات الأداء التي تعرقل النمو وتهدر طاقات العمل.

مساعدة الموظف على العمل بأعلى طاقة وتوظيف قدراته ومهاراته على أفضل نحو.

تعزيز المصالح المشتركة بين الشركة والموظفين، في علاقة الجميع فيها مستفيد.

تقليل حاجة الموظف إلى الإشراف والتوجيه المستمر.