تضع سياسة تقييم الأداء إطاراً مفصلاً عن أسس تقييم أداء الموظفين بشكل دوري، وتعريف تقييم الأداء المعايير التي تستند إليها، بحيث تكفل للموظف حقه في تلقي تغذية عكسية عن أدائه، وتقدير إتقانه للعمل، إلى جانب تحديد نقاط الضعف والعمل على تطويرها.

تؤكد سياسة مراجعة الأداء على أهمية التواصل المفتوح بين المديرين والموظفين قبل وبعد عملية التقييم لضمان نتائج مثمرة، وتردف طرحها بالإشارة إلى دعم الموظفين بخطط تدريب فردية مصممة خصيصا لكل موظف بحيث تضع في اعتبارها مخرجات التقييم الذي حصل عليه.

لا تكتفي السياسة بذلك بل تتطرق لطريقة إدارة تظلمات الموظفين بسبب التقييمات غير الشفافة مع حماية من قدم التظلم على تقييم الأداء الوظيفي من أي إجراء انتقامي، بحيث تكفل التحقق والمراجعة الحيادية التي تجري على تقارير تقييم الأداء بما يضمن للموظف حصولة على التقييم الدقيق الذي يستحقه.

الهدف من وضع سياسة مراجعة تقييم الأداء إضفاء معنى على الأداء الجيد وتعزيزه ومساعدة الموظفين على التطور المهني بالإضافة إلى تقديم خطط التطوير المناسبة، وهو ما يقود إلى تحسين الأداء العام في الشركة.